ماده 28 - افرادي كه با وسايل نقليه موتوري آلوده كننده غير مجاز تردد مي نمايند و همچنين كساني كه محدوديت ها و ممنوعيت هاي موضوع ماده 7 اين قانون را رعايت ننمايند به حكم دادگاه صالح به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا يكصد هزار ريال بنا بر تعداد سيلندر حجم موتور ميزان آلودگي و دفعات تكرار جرم محكوم خواهند شد ضمنا از تردد وسايل نقليه آلوده كننده مذكور تا رفع موجبات آلودگي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ماده 29 - صاحبان و مسئولين كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده كه برخلاف مواد 14 و 16 و 17 اين قانون عمل نمايند براي بار اول به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيري از دو ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از هفتصد هزار ريال تا دو ميليون ريال محكوم مي شوند.
تبصره 1 - صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده علاوه بر محكوميت مذكور مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه صالحه مي باشند.
تبصره 2 - در مورد جرائم مقرر در اين قانون علاوه بر اشخاص حقيقي و حقوق سازمان حفاظت محيط زيست بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي در زمينه خسارات وارده به محيط زيست مي باشد.
ماده 30 - كساني كه از انجام بازرسي ماموران سازمان حفاظت محيط زيست براي نمونه برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و كارگاه ها منابع تجاري بهداشتي و خدمات و اماكن عمومي ممانعت به عمل آورده و يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند بر حسب مورد و اهميت موضوع به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيري از يك ماه تا 3 ماه و جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد.
تبصره - در صورتي كه ماموران سازمان حفاظت محيط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاري يا مشاركت داشته يا گزارش خلاف واقع ارائه نمايند علاوه بر محكوميت در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده 31 - صاحبان و مسئولان منابع تجاري و اماكن عمومي كه برخلاف ماده 24 اين قانون موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايند پس از هر بار اخطار و پايان مهلت مقرر به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال و در صورت تكرار از سيصد هزار ريال تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 32 - مسئولين آلودگي حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگي و همچنين عاملين آلودگي صوتي به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا سيصد هزار ريال و در صورت تكرار از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهند شد.

فصل ششم - مقررات مختلف

ماده 33 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست ، برنامه هاي مناسب جهت تنوير افكار عمومي ، آموزش و قوانين و مقررات مسائل حفاظت محيط زيست را تنظيم و به مورد اجرا بگذارد.
ماده 34 - درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون پس وصول بلافاصله به حساب خزانه واريز گرديده و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي در هر سال و حداكثر تا سقف يك ميليارد ريال جهت اجراي اين قانون به صورت رديف جداگانه در لايحه بودجه هر سال منظور و در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست و معادل بيست درصد (20%) تا سقف چهارصد ميليون ريال در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
ماده 35 - آيين نامه هاي اجرائي اين قانون علاوه بر مواردي كه در هر يك از مواد قانون نسبت به آن تعيين تكليف شده است حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست و بر حسب مورد با مشاركت يا همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 36 - از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در زمينه جلوگيري از آلودگي هوا لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر سي و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/2/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
 

شماره 15143/ت 24499ه 5/4/1381

هيات وزيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور، سازمان حفاظت محيط زيست نيروي انتظامي جمهوي اسلامي ايران موضوع نامه شماره 61/6/1/5027 مورخ 26/1/1380 وزارت كشور و به استناد ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مصوب 1374 - آئين نامه اجرائي تبصره ماده (6) قانون ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

فصل اول - كليات
ماده 1- در اين آئين نامه عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - محدوده ممنوعه تردد: محدوده جغرافيائي داخل شهري است كه عبور ومرور براي تمام يا برخي از وسايل نقليه در آن ممنوع است .
ب - ساعات ممنوع تردد: ساعاتي از شبانه روز است كه عبورومرور تمام يا برخي از وسايل نقليه در آن ساعات ممنوع است .
ج - وسايل نقليه عمومي : وسايل نقليه اي كه در مالكيت يا در اختيار يا نظارت مراجع دولتي يا عمومي بوده و در شبكه حمل و نقل عمومي شهري به كار گرفته مي شود.
د- خودروهاي آزاد: خودروهائي هستند كه بدون نياز به مجوز، مجاز به حركت در محدوده مي باشند و شامل خوروهاي امداد(پليس ، آتش نشاني ، آمبولانس و ... ) اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني ، تاكسي هاي پلاك نارنجي و تاكسي هاي خطي فقط در مسير تعيين شده مي باشند.
ه - خوردوهاي مجاز: خودروهائي هستند كه در صورت داشتن مجوز، مجاز به حركت در محدوده مي باشند.

فصل دوم - نوحه اعمال محدوديت و صدور مجوز و چگونگي نظارت بر اجراي محدوديتها

ماده 2- شهرهاي مشمول محدوديتي ممنوعيت تردد وسايل نقليه موضوع اين آئين نامه در نقاطي كه بنا به اعلام سازمان حفاظت محيط زيست ، آلودگي هوا ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري بيش از حد مجاز و سهم وسايل نقليه موتوري و تردد شهري در آلودگي هواي آنها بيش از ساير منابع آلوده كننده باشد، به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست يا شهرداري مربوط يا نيروي انتظامي وتصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان مربوط تعيين مي شوند.
تبصره 1- وزير كشور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوري براي تعيين ساعات و محدوده ممنوعه تردد و نيز وسايل نقليه مجاز موضوع تبصره ماده (6) قانون جلوگيري از آلودگي هوا تعيين مي شود
تبصره 2- هر گونه سياستگذاري و اتخاذ تصميم در خصوص تعيين محدوده ، ساعات ممنوعيت ، تعداد و نوع خودروهاي آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد بهاي مجوزهاي صادره و امثال آن در تهران بنا به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تصويب وزير كشور ودر شهرهاي ديگر به پيشنهاد شوراي هماهنگي ترافيك استان و تصويب وزير كشور، تعيين مي گردد.
تبصره 3- اعمال هرگونه ممنوعيت و محدوديت تردد بايد همزمان ب پيش بيني تسهيلات حمل ونقل عمومي لازم براي مردم آن محدوده باشد.
ماده 3- عبور و مرور وسايل نقليه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه كه مطابق تبصره هاي ماده (2) تعيين مي شود منوط به اخذمجوز تردد از شهرداري مربوط است . 
تبصره - حذف شد. 
ماده 4- در مواقع اضطرارري موضوع ماده (7) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مصوب 1372- مجوزهاي تردد صادر شده پس از اطلاع از طريق رسانه هاي همگاني به گونه اي كه اعلام خواهد شد، به طورموقت از درجه اعتبار ساقط مي شوند.
ماده 5- شهرداري هاي كشور مكلف هستند از طريق انتشار آگهي در رسانه هاي همگاني ، مردم را از محدوده ها و ساعات ممنوعه تردد آگاه نماينده و با نصب تابلوهاي ويژه با هماهنگي اداره راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در ميان ورودي محدوده ممنوعه ، هشدارهاي لازم را به عموم افراد بدهند.
ماده 6- نيروي انتظامي موظف است با نصب تابلو عبور ممنوع در مبادي ورودي به محدوده ممنوعه ، از تردد وسايل نقليه فاقد مجوز موضوع ماده (3) اين آئين نامه در ساعات و محدوده ممنوعه موردنظر جلوگيري كند و با متخلفين برابر مقررات مربوط رفتار نمايد، همچنين موارد استثناء را بر روي تابلوهاي نصب شده ، اعلام كند.

فصل سوم - ساماندهي حمل ونقل شهري

ماده 7- به منظور كاهش تعداد و طول سفرهاي روزانه شهري ،كاهش مراجعات حضوري به دستگاه هاي اجرائي ، كاهش شلوغي و تراكم ترافيك و ترويج فرهنگ استفاده از وسايل حمل و نقل همگاني در شهرهاي بزرگ كشور، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وساير وزارتخانه ها و سازمانها به تناسب موضوع ، راهكارهاي مناسب را در جهت غيرمتمركز كردن خدمات اداري و بانكي در امور غيرستادي ، توزيع ساعات شروع و اتمام كار(مدارس ، ادارات ، بانكها،بازار و غيره )، تفويض اختيار امور قابل واگذاري به ادارات تابعه ، هدايت شهرداري ها به ايجاد مجتمع هاي خدمات محله ومناطق شهري و افزايش تعداد شعب ادارات و ارگانهاي جاذب سفر به تناسب نياز جمعيت شهرها نظاير آن را تدوين و تصويب نمايد. همچنين به منظور كاهش آلودگي هوا ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري و تقليل سفرهاي غير ضرور شهري با هماهنگي وزارت پست وتلگراف و تلفن ترتيبي اتخاذ كند تا كليه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي به ويژه ارائه دهندگان خدمات عمومي ، به طور سالانه درصدي از مراجعات حضوري ارباب رجوع خود را با استفاده از شبكه پست ، پست بانك ، مخابرات ، شبكه اطلاع رساني الكترونيك و جايگزين اطلاع رساني و به كارگيري شيوه مكاتبه به جاي مراجعه ، پاسخگوئي كنند.
تبصره - ميزان كاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارائه از راههاي ياد شده ، در هر سال به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيك و باهماهنگي دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
ماده 8- به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل داخل شهري ، دولت سالانه تسهيلات مناسب را در اختيار وزار كشور (شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و حمل ونقل ريلي شهري ) قرار مي دهد تا با استفاده از آن تسهيلات ، به ظرفيت موجود ناوگان اضافه شود. شهرداري هاي كشور مكلف هستند تا رسيدن به ظرفين مطلوب سالانه حداقل ده درصد(10%) به مجموع ظرفين ناوگان موجود اضافه نمايند
وزارت صنايع و معادن مكلف است به منظور پاسخگوئي به نياز ناوگان حمل و نقل شهري ، افزايش ظرفيت توليدات خود را در زمينه وسايل نقله عمومي در اولويت قرار دهد.
ماده 9- به منظوراعمال سياستهاي هماهنگ ، تعيين خط مشي لازم ، هدايت و نظارت بر تغيير سوخت خودروها از فرآورده هاي نفتي آلاينده به گاز طبيعي و ديگر سوختهاي نوين ، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با همكاري ارگانهاي مرتبط اقدامهاي لازم را معمول خواهند نمود.
تبصره - در جلسات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشوركه موضوع هدايت و نظارت بر تغيير سوخت خودروها از فرآورده هاي نفتي و آلاينده به گاز طبيعي و ديگر سوختهاي نوين مطرح است از نماينده وزارت نفت با حق راي دعوت به عمل آيد.
ماد10- به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران و شهرهاي بزرگ ، دستگاه هاي اجرائي ، شهرداري ها، نيروي نظامي و انتظامي موظفند نسبت به تبديل به گازسوز نمودن (گازطبيعي ) تدريجي وسايل نقليه تحت اختيار خود، براساس زمانبندي مشخص اقدام نمايند. سازمان حفاظت محيط زيست كشور موظف است گزارش سالانه عملكرد دستگاهها را به دولت گزارش نمايد. اين اقدام در مورد نيروهاي مسلح با هماهنگي و موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح انجام مي شود.
ماده 11- وزارت نفت مكلف است به منظور به حداقل رساندن آلودگي ناشي از سوختهاي فسيلي نسبت به توليد و عرضه گازوئيل با استاندارد بين المللي به كمتر از 500 MPP (گوگرد)، در حد نياز اقدام نمايد.
تبصره - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي به اجرا درآمدن مفاد اين ماده اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور پيش بيني نمايد.
ماده 12- سازمان صدا و سيما مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذيربط، برنامه هائي را در راستاي نماياندن تغيير سوخت مصرفي وسايل نقليه از نظر اقتصادي و زيست محيطي ، همچنين برنامه هاي آموزشي متضمن ملاحظات ايمني مربوط به گازسوز شدن را از طريق صدا و سيما، به عموم مردم ارائه نمايد.
ماده 13- موسسه تحقيقات و استاندارهاي صنعتي ايران مكلف است بررسي هاي لازم در مورد تدوين استاندارهاي ايمني گازسوز كردن وسايل نقليه را انجام و نتيجه جهت اجرا به مراجع ذيربط ارائه نمايد. مراجع ذيربط در توليد و اصلاح سيستم سوخت وسايل نقليه موظف به رعايت استاندارد مزبور مي باشند.
ماده 14- از تاريخ لازم الاجراشدن اين تصويبنامه ، صدور مجوز سرمايه گذاري جديد و با توسعه واحدهاي توليدي موتورهاي دو زمانه ممنوع و وزارت صنايع و معادن موظف است تمامي توليدكنندگان داخلي موتور سيكلت هاي ياد شده را مكلف نمايد حداكثر تادوسال از زمان لازم الاجراشدن اين آئين نامه ، توليد خود را با استاندارهاي زيست محيطي تطبيق و نوع موتور چهارزمانه راجايگزين نمايند.
تبصره - ترددد موتورهاي دو زمانه پس از دو سال لازم الاجراء شدن اين تصويبنامه در هفت شهر بزرگ كشور ممنوع است .
ماده 15- از تاريخ لازم الاجراشدن اين آئين نامه ، واردات موتور سيكلتهاي دو زمانه ممنوع است .